استقبل سماحة المفتي في دار الفتوى النائب فؤاد مخزومي رئيس حزب الحوار الوطني مهنئاً بحلول رأس السنة الهجرية، يرافقه النائب التنفيذي لرئيس الهيئة الإدارية في الحزب المهندس ابراهيم زيدان، ومدير عام مؤسسة مخزومي السيد سامر الصفح، ومدير شبكات التواصل الاجتماعي مروان صبان. وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.
وبعد اللقاء قال النائب مخزومي إن الزيارة هي للبحث في أوضاع البلد لا سيما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية، مثمناً مواقف سماحته الوطنية، خصوصاً تشديده على أن أي حكومة مستقلة ووطنية من شأنها أن تكون صمام أمان البلد بعيداً من أي تدخل خارجي. وجدد مخزومي الدعوة إلى إجراء تحقيق بكارثة مرفأ بيروت، داعياً إلى الاستعانة بخبرات وتقنيات دولية لكشف المتورطين بجريمة العصر. واعتبر مخزومي ان الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، يعد مقدمة لتحقيق العدالة التي يجب أن تأخذ مجراها.
أضاف: إن المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة من مستقلين فعلياً، من خارج الطبقة الفاسدة، وبصلاحيات استثنائية لمعالجة الوضعين الاقتصادي والمالي، *واعادة اعمار بيروت،* إضافة إلى الإشراف على الانتخابات النيابية. وجدد التأكيد على ضرورة تقصير مدة ولاية مجلس النواب من 4 إلى 3 سنوات، لافتاً إلى أنه تقدم بمشروع قانون بهذا الشأن إلى المجلس النيابي. كذلك شدد على ضرورة إجراء التدقيق الجنائي على حسابات البنك المركزي، والمصارف والوزارات والمؤسسات العامة منذ العام 1993، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي باسرع وقت ممكن.
من جهة أخرى، دعا إلى المواءمة بين الاقتصاد وحاجات الناس المعيشية، والالتزام بالإجراءات الضرورية للحد من الانتشار الخطير لجائحة كورونا. وقال إن على الجميع الالتزام بالتدابير التي من شأنها حمايتهم وحماية المحيطين بهم.
وحيّا مخزومي الشعب اللبناني والجمعيات والمنظمات والمؤسسات والشباب والشابات الذين هبّوا لمساعدة الجرحى والمتضررين إبان انفجار المرفأ وكانوا موجودين على الأرض لمسح الأضرار في حين أن الحكومة كانت غائبة عن السمع ولا تقوم بواجباتها تجاه مواطنيها، متسائلاً لماذا لم يتم توزيع المساعدات حتى اليوم؟ وهنّأ الجمعيات والمنظمات التي كانت موجودة بين الناس منذ اليوم الأول للانفجار وشكرها على جهودها، مثل مؤسسة مخزومي وجمعية “إرادة” وجمعية “المقاصد الخيرية الإسلامية” و”المركز الإسلامي” وغيرها، مشدداً على ضرورة العمل بوضوح وواقعية وعلى قدر الإمكانات المتاحة لهذه الجمعيات والمؤسسات.
