استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس تيار القرار اللبناني الوزير السابق طلال المرعبي الذي قال بعد اللقاء: تداولت مع سماحته في الأوضاع المأساوية التي يعيشها لبنان في هذه المرحلة، والتي أوصلتنا الى تدهور المؤسسات الرسمية، والى تدهور أوضاع المواطنين لدرجة لم تعد تحتمل، وانا ابن هذه الدار، ومن هنا انطلقت المسلّمات والثوابت اللبنانية وأهمها هو وحدة لبنان والعيش المشترك، وتنفيذ اتفاق الطائف، والسلم الأهلي… وسماحته حريص على هذا الموضوع حرصه على محبة كل مواطن لبناني، وبالتالي على الجميع ان يدرك ان الخطر يطال ليس فقط طائفة أو منطقة، إنما يطال لبنان بأكمله، ويطال كل مواطن، وللأسف المسؤولين في واد، والشعب في واد أخر. تتطلق المبادرات ويطلق الكلام لعودة المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم، ونريد أن نسأل: لماذا لا يجتمع مجلس الوزراء في هذه الأحوال المصيرية والصعبة؟ إنني أدعو دولة رئيس الحكومة الى دعوة مجلس الوزراء لجلسة فورا وقبل نهاية هذا الشهر، ولا عذر لأحد بأن يغيب، فلتبحث كل المشاكل ضمن مجلس الوزراء، ضمن المؤسسات الشرعية كما تبحث مشاريع القوانين ضمن مجلس النواب، وعلى الحكومة أن تبدأ بأعمال تستعيض فيها عن الماضي، لان هذه الفترة التي أمضيناها بدون اجتماع لمجلس الوزراء أدت الى خسائر كبيرة، وبالتالي عدم استقالة وزير أساء الى المملكة العربية السعودية والى دول الخليج والدول العربية الشقيقة، أدت أيضا الى كارثة لم يستقل إلا بعد شهر ونصف مما حصل، كل هذا التأخير يؤدي الى مزيد من الانهيار، فإذا اردنا أن ننقذ هذا البلد واذا أراد المسؤولين فعلا أن يحققوا إنجازا فليبدؤوا بعقد جلسة لمجلس الوزراء، ولتبدأ المؤسسات الرسمية بإعادة عافيتها، ولنبدأ بمعالجة قضايا المواطنين وقضايا الموظفين الذين يقبضون بالعملة اللبنانية، والدولار اصبح اليوم بحوالي 27 الف ليرة، هل يدرك المسؤولين ماذا يعني هذا الأمر؟
أضاف: نحن نتمنى ان يعي الجميع ما يحصل في لبنان؛ وقد وضعت سماحته في المأساة التي يعيشها شمال لبنان، طرابلس وعكار والمنية والضنية وباقي المناطق المهمشة والمهملة والتي لا ترى أي مشروع لا تنفيذي ولا عملي، ولا حتى زيارات من المسؤولين للاطلاع على أوضاع المواطنين هناك، بهذه المناسبة ومن هذه الدار بالذات، الدار الوطنية والحريصة على حقوق المواطنين، ونحن نعرف ان العدالة والمساواة هي أساس كل شيء، وهذا ما نص عليه اتفاق الطائف، وبناء دولة المؤسسات، ونطلب من جميع المسؤولين وقبل فوات الأوان ان يستدركوا الامر وان يعملوا على رأب الصدع ويعيدوا الأمور الى نصابها، ان سياسة الاستقواء لا تجدي نفعا ولن تنفع لا في السابق ولا في الأيام اللاحقة، يجب العودة إلى الضمائر، والى ان جميع اللبنانيين متساوين بالحقوق والواجبات وان يشعر الجميع بأنهم مواطنين لبنانيين من الدرجة الأولى.
