استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفداً من كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط والذي ضم النائبين بلال عبد الله وفيصل الصايغ ومستشار رئيس الكتلة حسام حرب، وبعد اللقاء قال النائب عبد الله باسم الوفد: التقينا سماحته بمعية الرفيق تيمور جنبلاط رئيس اللقاء، وأعتقد هذا اللقاء الدوري المطلوب لمناقشة مجمل الأمور الوطنية وخاصة على باب الاستحقاقات، ودائماً نرى في آراء ومواقف سماحته البعد الوطني، الحرص على بقاء واستمرارية هذا البلد في خضم العواصف الإقليمية والدولية، هناك هاجس كبير لدى سماحته، ووجع الناس وهموم الناس والصعاب التي تمر بها خاصةً الشرائح الواسعة من أهلنا، نتشارك معه هذه الهموم وهذه الهواجس، وأعتقد المبادرات التي قام بها الحزب تأتي بهذا الاتجاه، أن نخفف قدر الإمكان من التناقضات الكبيرة التي ربما لا نستطيع نحن أن نقوم بحلّها اليوم، ولكن أن نوسع المساحات المشتركة بين اللبنانيين لاستنباط الحلول خاصة وأننا أمام استحقاق رئاسة الجمهورية، للأسف الحديث الأساسي يدور حول الحكومة، وكل الكلام المغالط للدستور حول صلاحيات، وغير صلاحيات وأخذنا إلى أماكن لا نريدها، فكفى أعتقد، وهذا الرأي كان متفق عليه نحن وسماحته، وبينه وبين الرفيق تيمور، كفى اجتهادات دستورية وغير دستورية، أمامنا استحقاق رئاسة الجمهورية يجب أن يكون في موعده، يجب انتخاب رئيس يعطي الثقة للداخل والخارج، أن لا يكون رئيس تحدي، رئيس فرض، وأن لا معطل لهذه الاستحقاقات الدستورية، لبنان اقتصادياً وسياسياً بحاجة إلى الحد الأدنى من الاستقرار السياسي، من التعافي الاقتصادي، وهذا يتطلب الانتظام في المؤسسات الدستورية بدءاً من رئاسة الجمهورية، ومن ثم الحكومة والمجلس النيابي. واتفقنا مع سماحته أن نبقى على تواصل دائم للمساعدة في كل الشأن الوطني المطلوب منا جميعاً في هذا الظرف الدقيق. سئل: هل تتوقع مفاجأة ما من الرئيس عون قبيل مغادرته قصر بعبدا؟ أجاب: أعتقد هذا البلد لم يعد بحاجة إلى المزيد من المفاجآت، المفاجأة الوحيدة التي ننتظرها وينتظرها اللبنانيون بفرحة هو أن ننتخب رئيس جديد يلبي مصالح اللبنانيين وهموم كافة الشعب اللبناني إن كان في إطار ارتباطه بوطنه والتخفيف من الهجرة، أو كان بتنمية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.وإذا لم يحصل ذلك؟سيبنى على الشيء مقتضاه.هل تتوقعون شيئاً ما سيحصل خلال هذين الشهرين على صعيد تشكيل الحكومة؟أعتقد أن موضوع الحكومة أعطي أكثر من حجمه، وللأسف كل الكلام يدور حول الصلاحيات، نحن اليوم أمام كمّ هائل من المجتهدين بالدستور، في الواقع الدستور واضح، في حال شغور مركز الرئاسة تتسلم الصلاحيات الحكومة، وقال الدستور، لم يقل حكومة تصريف أعمال أو غير تصريف أعمال، خارج إطار هذا الموضوع، والحديث عن ثلث معطل لهذا أو دور معين لذاك أعتقد أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من الاستحقاق الدستوري، الأحرى أن ينكبّ الجهد على جلسة سريعة لمجلس النواب وانتخاب رئيس جمهورية كما قلت يلبي الحد الأدنى من الظروف التي يجب أن يواجهها اللبناني بالخارج والداخل، نحن أمام استحقاقات كبيرة، نحن أمام ترسيم حدود، أمام الحفاظ على ثروتنا الغازية، أمام خطة تعافي اقتصادي واستكمال العمل مع صندوق النقد الدولي، أمام كل هذه الاستحقاقات نحن بحاجة لانتظام لعمل المؤسسات الدستورية خارج إطار ما نسمعه ونراه من حسابات فئوية، من كيدية سياسية أحياناً، من إثارة نعرات طائفية ومذهبية، أعتقد لبنان ليس بحاجة لها اليوم. هل يحق لحكومة تصريف الأعمال أن تتولى مهام رئاسة الجمهورية في حال حصل الفراغ؟لست بمرجع دستوري، لكن بحسب سؤالي لكل المعنيين بهذا الموضوع الدستور واضح، الحكومة تتولى الصلاحيات في حال الفراغ والفراغ في هذا البلد ممنوع، الدستور لم يترك مجالاً للفراغ، والأفضل أن يكون عندنا رئيس جمهورية جديد.