استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب فؤاد مخزومي رئيس حزب الحوار الوطني يرافقه النائب التنفيذي لرئيس الهيئة الإدارية في الحزب المهندس ابراهيم زيدان، ومدير عام مؤسسة مخزومي السيد سامر الصفح وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.
وبعد اللقاء قال النائب مخزومي الزيارة هي لتهنئة سماحته بحلول شهر رمضان المبارك، ولتعريفه على المهندس زيدان الذي تم تعيينه مؤخراً في منصبه، لافتاً إلى أن زيدان والصفح سيتعاونان بشكل مكثف مع دار الفتوى، ومشدداً على أهمية وحدة الصف في هذه المرحلة. وقال إن مؤسسة مخزومي مشاركة في الائتلاف الذي دعا إليه المفتي، مهنئاً سماحته على هذه المبادرة، ومؤكداً ضرورة بذل الجهود سعياً لإنجاحها لنؤكد لأهلنا أن الاهتمام بأوضاعهم الاجتماعي هو أولويتنا.
أضاف: إن البحث تطرق أيضاً إلى الوضعين الاقتصادي والمالي، في البلد، لافتاً إلى غياب أي رؤية أو خطة اقتصادية واضحة لإنقاذ البلد.
وفي موضوع الأوقاف الإسلامية، أشار مخزومي إلى أنه سيتعاون مع دار الفتوى في هذا الملف، لافتاً إلى أن الدار لا تستطيع وضع يدها على أموال ومداخيل الأوقاف بشكل طبيعي للتمكن من مساعدة الناس. واعتبر أن التعامل مع أموال دار الأوقاف والمؤسسات الإسلامية بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع كبار التجار مرفوض، داعياً إلى تحرير هذه الأموال، ومؤكداً أنه سيعمل من موقعه في مجلس النواب على طرح قوانين في هذا الصدد.
ودعا مخزومي الجميع للوقوف إلى جانب دار الفتوى التي وبغياب المرجعية السياسية يجب أن يكون لها الدور القيادي.
وفي رد على سؤال حول عودة التحركات الشعبية إلى الشارع، قال مخزومي إن الحكومة استفادت من أزمة كورونا، وعلى الرغم من التدابير الناجحة التي قامت بها ولو متأخرة، إلا انها إذا لم تتمكن من وضع حلول للأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة فإن الناس ستخرق التعبئة العامة وتعود إلى الشوارع للاحتجاج على الأوضاع القائمة، لا سيما أن فترة المئة يوم التي طلبها رئيس الحكومة انتهت.
وإذ لفت إلى الجلسات التي سيشهدها مجلس النواب لتمرير عدد من القوانين، اعتبر أن المشكلة الرئيسية تكمن أن الحكومات المتعاقبة كانت دائماً لا تصدر المراسيم التطبيقية للقوانين مما يجعل منها حبراً على ورق. وتمنى أن يكون هنالك جدية في تطبيق القوانين، مشدداً على ضرورة حماية أموال المودعين لا سيما الصغار منهم، وداعياً الناس إلى رفع دعاوى على المصارف لحماية أموالهم في حال تم الكشف عن سوء إدارة لأموال المودعين.
وختم بالقول إنه سيشارك في جلسات مجلس النواب وسيوافق على مشاريع القوانين التي تخدم الناس وسيرفض تلك التي تخضع لحسابات سياسية، مؤكداً دعمه لقانون العفو العام لا سيما أن هناك الكثير من السجناء الذين لم يحاكموا بعد، ومنهم الإسلاميون الموقوفون منذ اكثر من عشر سنوات من دون النظر في قضاياهم.
