استقبل مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب فؤاد مخزومي رئيس حزب الحوار الوطني يرافقه عضو المكتب السياسي سامر الصفح. وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد، ووضعه في أجواء جولته ومحادثاته في الخارج والتي تهدف إلى الاطلاع على كيفية مساعدة لبنان ودعمه.
وبعد اللقاء قال مخزومي إنه بحث مع سماحته الأوضاع في البلاد، وكذلك أوضاع المؤسسات التابعة لدار الفتوى، مشيراً إلى أن الهم الرئيس لدينا ولدى سماحته هو نهضة الطائفة ووحدتها، مع الحفاظ على السلم الأهلي وتكريس الوحدة الوطنية. وأكد على ضرورة أن تكون انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المقبلة شفافة وديمقراطية، مشدداً على أن الطائفة تضم كثيراً من الكفاءات التي يمكن أن تتمثل في هذا المجلس. ودعا إلى الاستفادة من الطاقات الشابة للجيل الجديد فالانتخابات السابقة لم تحدث تغييراً أو حضوراً لفئة الشباب، لافتاً إلى ضرورة أن تتمثل مختلف الاتجاهات في المجلس المقبل، ومؤكداً وجوب استقلالية المجلس ورفع الوصاية عن بيروت بكل أشكالها. وأكد أن الطائفة السنية تملك مؤسستين هما رئاسة مجلس الوزراء ودار الفتوى، فلنناقش الأمور السياسية في مجلس الوزراء ولنترك إدارة شؤون المسلمين الاجتماعية والدينية لدار الفتوى.
أضاف: إن لبنان يمر بوضع اقتصادي ومالي صعب، في ظل غياب الثقة والشفافية، لافتاً إلى أنه لطالما حذّر من الوصول إلى مرحلة منع التحويلات بالدولار والصعوبات المالية عموماً. وقال إنه إذا أردنا جذب المستثمرين علينا البدئ بتنفيذ الإصلاحات، مشدداً على ضرورة طمأنة المواطن الذي فقد الثقة بالمسؤولين، لافتاً إلى الحراكات الشعبية المتصاعدة لقطاعات وشرائح متعددة، بما ينبئ بضرورة الأخذ بحق الناس بالأمن الاقتصادي والاجتماعي. ودعا إلى الإسراع في إنجاز موازنة 2020 التي من الضروري أن تتخذ طابعاً مختلفاً عن سابقتها لا سيما لجهة الإصلاحات ووقف الهدر، ومحاربة حقيقية للفساد.
وتابع مخزومي حول الوضع الاقتصادي، خصوصاً بعد زيارة الرئيس الحريري إلى فرنسا والتي لم تكن مشجعة، إذ إن الوعود وتنفيذ مقررات “سيدر” مشروطة بإصلاحات على الحكومة القيام بها. في حين أنه من الصعب القيام بهذه الإصلاحات، فعلى صعيد ملف الكهرباء الوعود بالجملة عن أن المواطنين سيحصلون على الكهرباء 24/24 في حين أنه تمّ ترسية عقد في دير عمار منذ 18 شهراً لكنه لم ينفذ لغاية اليوم وكان تبرير وزيرة الطاقة أنهم يحتاجون إلى التمويل. ورأى أنه لا يوجد خطة تنموية جدية في البلد، مستبعداً الوصول إلى شاطئ الأمان، ذلك أنه لغاية اليوم لا تزال الطبقة السياسية غير واعية لحجم الأزمة المالية والاقتصاية التي وصل إليها لبنان. وختم متمنياً على الطبقة السياسية أن تعي الخطر الذي وصل إليه البلد، وأن لا تنتظر العون الإلهي وأن تضع رؤية واضحة لإنقاذ الاقتصاد.
