استقبل المفتي دريان الوزير السابق غازي العريضي الذي قال بعد اللقاء: تشرفت بلقاء صاحب السماحة، وكالعادة اللقاء معه مثمر ومفيد، لان سماحة المفتي يتمتع بالحكمة والحنكة والصبر والاعتدال وقوة الموقف الحكيم عندما يتطلب الأمر قوة الموقف. اليوم في هذه المرحلة بالذات، وبعد إطلاقه الموقف الأول كان اتصال بيني وبين سماحة المفتي، عندما صرخ منبها ان ليس ثمة فرد واحد يقرر في لبنان، ثمة حكومة في لبنان هي التي تتحمل المسؤولية، ثم عندما عقد مجلس المفتين اجتماعه وكان الموقف واضحا لجهة احترام الدستور الذي هو اتفاق الطائف وصلاحيات رئيس الحكومة فيه، قلت في ذلك الوقت: “أصغوا إلى سماحة مفتي الجمهورية”، هذا الرجل المعتدل، هذا الرجل العاقل، الحكيم، الحريص، المؤتمن أيضا على دار الفتوى بما تمثل، وعلى طائفة كريمة كبيرة في لبنان لها دورها وموقعها وتأثيرها؛ عندما يقول مثل هذا الكلام، يجب ان يقف كل مسؤول عند أبعاده، وان يفكر في كيفية المتابعة والمعالجة، نعرف تماما ان هذه المواقف تلاها اجتماع رؤساء الحكومات السابقين مع رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ثم حتى المعارضة أو الذين هم خارج اطار تيار المستقبل من نواب اكثر من لقاء عقدوه، وقالوا كلاما واضحا ينسجم مع موقف دار الفتوى، لا يجوز لاحد ان يتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة، فليحترم الدستور كل من يعمل في هذا الشأن، وامس كان موقف رئيس الحكومة واضحا بعد لقائه برئيس المجلس النيابي. كنا نتمنى ان لا نصل الى هنا، لكن، اما واننا في هذا الوضع نحن نؤيد موقف صاحب السماحة والمواقف التي صدرت ونأمل ان تأخذ الأمور مجراها لتأمين ولادة سريعة للحكومة على أساس احترام الدستور وصلاحيات كل مسؤول في هذه الدولة لا اكثر ولا اقل.
سئل: ما صحة المعلومات التي تقول ان هناك عقدة درزية تؤخر تشكيل الحكومة؟
أجاب: قلت منذ فترة طويلة انه ليس ثمة عقدة درزية، أولا طائفة الموحدين الدروز الحمد لله بخير، وستبقى بخير بفضل حكمة قيادتها، وهيبة موقفها وموقعها، إذا كانت هذه الهيبة تسبب خيبة لدى البعض في البلد، هذا دفعني الى القول: ليس ثمة عقدة درزية، ثمة عقدة من وليد جنبلاط، سبحان من أرضى الناس بعقولها، هذه مسألة لا تحلّ إذا استمر التعاطي مع الأمور على ما هو عليه. ثمة حق مكتسب مكرس بالانتخابات بمنطق الذين يعتبرون أنفسهم أصحاب صلاحية في تشكيل الحكومة، والصلاحية هي في يد رئيس الحكومة فقط، هكذا يقول الدستور، من حق فخامة الرئيس المحترم بموقعه ومقامه وبحقه ان يرفض أي تشكيلة حكومية. هذا حق مكرس في الدستور، لكن من يبادر ويقترح ويقدم التشكيلة الحكومية بشكل أساس هو رئيس الحكومة المكلف. على هذا الأساس نحن نتعاطى، وبالتالي نعود الى النقطة ذاتها، احترام الدستور دون تكبر، دون تجبر، ودون استقواء بالسلطة، ثمة فرق بين القوة والاستقواء، القوة يجب ان تكون قوة الدستور والعقل والحكمة في ممارسته، والاستقواء لا يمكن ان يؤدي الا الى المشاكل في البلد.
سئل: هل العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر في توتر عالي؟
أجاب: لا، نحن لا نتحدث عن توتر، كانت محاولات قبل إقرار القانون، ثم مع إقرار قانون الانتخابات، ثم خلال الانتخابات، كانت محاولات واضحة، بالخطابات الاستفزازية، تكسير الرؤوس، نبش القبور، العظام، الى ما هنالك، خضنا الانتخابات والحمد لله، عبرنا عن رأينا السياسي، عن موقفنا السياسي بخطاب سياسي وطني جامع حريص على المصالحة والمشاركة، ولم ننزلق، ولن ننزلق الى مثل هذا التوتر، بالعكس نحن حريصون كل الحرص، وحتى فخامة الرئيس باللقاء الأخير الذي دعا وليد بيك اليه، كان تأكيد على الفصل بين هذه المسائل، الخلاف السياسي قائم وسيبقى قائما، ولكن يجب ان لا تمس الثوابت والأسس الوطنية.
