استقبل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفداً من الجبهة السيادية من أجل لبنان، وبعد اللقاء قال باسم الوفد النائب اللواء أشرف ريفي: سعدنا صباح هذا اليوم كأعضاء في الجبهة السيادية من أجل لبنان، أن نلتقي صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية، مفتي الجمهورية اللبنانية، مفتي الجمهورية اللبنانية، ونؤكد على هذا التوصيف الدستوري القانوني الوطني اللبناني؛ نحن بتنوعنا الوطني جئنا نقول: إنَّ هذه الدار هي فعلًا دار إسلامية، وهي دار وطنية بامتياز، لعبت دورها في صون الوطن في مراحله كافة، وفي صون الوطن عند الاستحقاقات الوطنية كافة، ابتداءً من سنة 1943 بالشراكة الإسلامية – المسيحية، وفي سنة 2004 كان هناك شراكة وطنية للخروج السوري، واليوم نحن ما زلنا مستمرين في هذه الشراكة، انطلاقًا من هذه الدار لنؤدِّيَ دورنا الوطني اللبناني الإسلامي المسيحي، بكلِّ المكوِّنات، لإنقاذ الوطن مما يتخبط فيه. نعم نحن نطالب برئيس جمهورية سيادي بامتياز، وطني بامتياز، يستطيع أن ينهض بهذا الوطن من كبوته الاقتصادية والسياسية والتاريخية. أعود فأؤكد نحن مستمرون في معركتنا، ونؤكد لصاحب هذه الدار – ونحن نعلم تمامًا أنَّ كل خطواته سواء كانت دينية، وهي وطنية بامتياز – أنها لن تتعارض يومًا مع التوجهات الوطنية أبدًا. بَلَّغَنَا سماحته أنه في اللقاء المرتقب للنواب السُنّة، في 24 الجاري سيكون حبر التوجيهات وطنيًّا بامتياز، دينيًّا وسنيّة، ولن تتعارض أهدافُه مع أيِّ توجه وطني. وأكد سماحته أيضًا، حرصه على اتفاق الطائف الذي كلف اللبنانيين غاليًا، وليسمح لنا الآخرون الذين يريدون مؤتمرًا تأسيسيًّا، أو تعديلًا دستوريًّا، أو أيَّ شيءٍ آخر، فإنَّنا نتمسك باتفاق الطائف حفاظًا على وطنيتنا اللبنانية، حفاظًا على عروبتنا. وقال سماحته: نحن لبنانيون، لبنانيون، لبنانيون عرب، نُصِرُّ على إعادة ربط علاقاتنا بالمجتمع العربي كاملاً، ومع المجتمع الغربي، مع كل أصدقائنا، مع أشقائنا العرب ومع أصدقائنا في العالم الحرّ كله.
أضاف ريفي: لن يغير أي سلاح غير شرعي هويتنا، ولن يغير توجهاتنا، ولن يغير قراراتنا مطلقًا، سنبقى صامدين، سنناضل لنكون آمنين على أولادنا في المستقبل، من خلال إقامة وطن يحكمه السلاح الشرعي الوطني فقط لا غير، وأي سلاح آخر هو غير شرعي، ولن نقبل به أبدًا. هذه خطوطنا العريضة، وأعود فأؤكد، سعادتنا بزيارة هذه الدار لنقول هذه دار وطنية، دينية أكيد ولكن وطنية، وهذه دار مفتي الجمهورية اللبنانية.
سئل: هل تقومون بدور للمساعدة في تشكيل الحكومة؟
أجاب: الدستور واضح ولا يحتمل أي تأويل، ولا يحتمل أي تفسير خارج المنطق أبدًا، وإذا لم تشكَّل حكومة، فإنَّ هذه الحكومة هي التي تؤول إليها صلاحيات رئيس الجمهورية بحسب النص الدستوري، أي إلى مجلس الوزراء وكالةً، وأي شيء آخر هو هرطقة دستورية، وكلام منعدم ليس له أي جذور قانونية على الإطلاق.
وعن سحب الصلاحية من الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة… وكلام التيار الوطني الحر عن ذلك؟
قال: تداولنا بالعموميات التي تنفي هذا الكلام، هذا الكلام يقوله مَن هو يعيس في المريخ، وليس له أي سند قانوني، وكلنا نعرف حقيقةً اختيار رئيس، ورئاسة الجمهورية ليست ملكًا عائليًّا أو شخصيًّ، هناك دستور واضح أقرّ بالطائف الذي نتمسك به وبمضمونه، ولا نعتدّ بفبركات مستشارين يخترعون ألاعيب أو يقومون ببهلوانيات دستورية. الوطن لم يعد يحتمل أي تلاعب بالدستور أو القانون، الوطن وصل ليس إلى جهنم فقط ، بل إلى جهنم الحمرا بكل أسف؛ لقد أخبرنا سماحته أنه منذ خمسة عشر يومًا لم تعرف المنطقة أيّ تغذية بالتيار الكهربائيّ، فهل يجوز في دولة في تشهد القرن الثاني والعشرين، وفي العاصمة بيروت، لا كهرباء ولا ماء ولا دواء ولا استشفاء ولا خبز، علمًا أنه في هذه الحقبة صرفت معظم مليارات النَّاس على ملف الكهرباء الذي صُرفت لأجله أكثر من 40 مليار دولار، ولو كنا نعيش في صحراء قاحلة، ليس فيها عمود كهرباء، فإننا نحتاج إلى 4000 ميغاوات بكلفة 3 مليار دولار فقط لا غير، ولكنا أسسنا بنية تحتيّة كاملة، لكنّ المحاصَّة أفسدت كلَّ شيء. على المستوى الشخصي أقول: نحن كجبهة سيادية نعتبر ودائع الناس أمانة مقدسة، لا يجوز لأحد أن يلغي قرشًا واحدًا من أموال الناس مطلقًا، هذا حق مقدس، ولن يُبنى وطن إذا لم تعد الودائع كاملة، ولو مع هامش تسامح بفترة زمنية معينة، لأنه في النهاية لا نستطيع بناء قطاع مصرفي، وبدونه لن نذهب إلى خزعبلات اقتصاد موازٍ، اقتصادنا حر اقتصادنا واضح، وفي النهاية نريد أن نبني وطنًا، القطاع المصرفي السليم هو جزء من بناء الوطن، إذا لم تُردَّ ودائع الناس، فإنَّ أحدًا من النّاس، ولعشرِ سنواتٍ مستقبلاً لن يثق بنظامنا المصرفـي، ولا أحد بالتالي يودع أمواله عندنا.
