استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر الذي قال بعد اللقاء: زيارة هذه الدار الوطنية الكبيرة واجب على الاتحاد العمالي العام، وضعنا سماحته بالأجواء المعيشية والصحية الضاغطة التي يتعرض لها مجمل الشعب اللبناني، حيث لا علاج لأي موضوع. كما وضعنا سماحته بأجواء الحركة التي يقوم بها الاتحاد من أجل تصحيح الأجور بالقطاع العام والقطاع الخاص، وإعادة تقييم التعويضات، وتطبيق قانون الحماية الاجتماعية والتقاعد. وأثرنا كذلك موضوع قوى الأمن الداخلي، والواقع الأليم الذي يتعرض له عناصر قوى الأمن الداخلي معيشياً وصحياً واستشفائياً. وطلبنا أيضاً وأيضاً بخصوص الحوافز التي سوف تعطى للقطاع العام أن تكون عادلة من حيث توزيعها ما بين القطاع العام، والإدارة العامة، والقطاعات العسكرية، والمتعاقدين والمتقاعدين. وأخيراً، تكلمنا أيضاً عن القطاع الخاص وضرورة تصحيح الأجور فيه لأن الوضع لم يعد يحتمل.
وتطرقنا أيضاً إلى الواقع الناشئ عن إقرار الموازنة، التي هي موازنة ضريبية بامتياز، لعدم وجود أي ناحية استثمارية فيها، وهناك مراجعة طبعًا لعملية تصحيح الأجور، وفعلياً لن يكون هناك انتظار لانتهاء حرب غزة، بل سيكون هناك بالتأكيد مراجعة، وقد بدأت هذه المراجعة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطالب ممثلو العمال بأن تتقدم كلُّ المؤسسات بكشوف تصرِّح من خلالها بقيمة رواتب موظفيها ليتبيَّن الواقع على الأرض، وهذا سيؤدي بطريقة أو بأخرى إلى تأكيد ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور.
سئل: وماذا لو لم يتمّ التجاوب؟
أجاب: علينا أن نكون إيجابيين، وسيكون هناك ضغط باتجاه إقرار زيادة للقطاع العام، ونشدِّد كما قلنا: زيادة عادلة للجميع، تتوازى مع القطاع العام، لأنه من غير المعقول أن يكون هناك زيادة للقطاع العام بهذا الحجم، بينما القطاع الخاص يتفرج، خصوصًا وأنَّ أيَّ زيادة بالقطاع الخاص تنعكس إيجاباً على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كالاشتراكات، وتعويضات نهاية الخدمة، وهكذا يستطيع الواحد أن يزيد التقديمات أيضاً. وبالنسبة إلى موضوع بدل النقل فأقول: إنه موضوعه طرح في الجلسة الأخيرة، وقد أقرّ بمبلغ 450 ألف.
