استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا من “القوات اللبنانية” ضم نائب رئيس الحكومة الأسبق النائب غسان حاصباني والنائبين جورج عقيص ونزيه متى إضافة إلى مسؤولي منطقة بيروت في “القوات اللبنانية” ايلي شربشي وميشال بيضا.
وبعد اللقاء، صرح حاصباني بالاتي: تشرفنا بلقاء سماحته موفدين من رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع وقدمنا له التهنئة بالأعياد بعد عودته من السفر، وتداولنا بالأوضاع العامة سيما التدهور الأمني الحاصل والذي يواكب التدهور الاقتصادي والمالي.
نحن كلبنانيين من كافة الأطياف والمذاهب، اجتمعنا في عام ١٩٤٣ على دولة لبنان والميثاق الوطني وكررنا تأكيد نهائية لبنان ووحدة شعبه في عام ١٩٨٩ عبر وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. كما اجتمعنا في عام ٢٠٠٥ حول لبنان اولًا وسيادة أراضيه مع ثورة الارز .
أضاف: نؤكد اليوم من دار الفتوى، هذا الصرح الوطني الجامع، اننا ما زلنا في الموقع عينه، نحرص بإصرار على:
– ان يكون لبنان اولاً
– تطبيق وثيقة الوفاق الوطني في اتفاق الطائف، والدستور
– تطبيق القرارات الدولية
ما يحفظ وحدة وأمن ورفاه اللبنانيين ويساهم في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
هناك من يضرب الدستور، و”الطائف” والسيادة ويهمش دور الجيش الشرعي اللبناني كمدافع حصري عن الأرض والشعب والمؤسسات، أي الدولة، وهي المشروع الذي اقمنا حوله شراكة مسيحية – إسلامية تحقق الاستقلال عن أي سلطة خارجية، دولة سيدة ونهائية وملتزمة بالوفاق الوطني وبالقرارات الدولية شعباً وأرضاً ومؤسسات، تبسط سلطتها على كافة أراضيها.
تنص الفقرة الثالثة من قرار مجلس الأمن ١٧٠١ على بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق القرار ١٥٥٩ والقرار ١٦٨٠ والأحكام ذات الصلة في اتفاق الطائف. فتنفيذ القرار ١٧٠١ هو خطوة كبيرة برعاية أممية واهتمام دولي كان قائما عام ٢٠٠٦ ويتجدّد اليوم باتجاه تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والدستور وبناء دولة مستقرة، حرة سيدة ومستقلة.
حفظ الله لبنان من كل المخاطر وأبعد عنه الفتن والحروب وإدامه وطنا نهائيا لكل شعبه.
وردا على سؤال قال: نؤيد جهود اللجنة الخماسية على صعيد الإنتخابات الرئاسية ونرحب بأي خطوة بهذا الاتجاه ونؤكد أن هذا القرار كما تؤكد اللجنة الخماسية هو عمل لبناني يجب أن يتحقق في مجلس النواب ضمن الأطر التحضيرية تطبيقا للدستور عسى أن نصل لخواتيم جيدة.
نحاول أن نتقدم دائما ونرحب بالمبادرات الوطنية والدبلوماسية بهذا الاتجاه على أمل أن نقطع شوطاً عن قريب ونتمنى أن لا يتم ربط هذا الملف بلمفات أخرى لا داخلية ولا خارجية؟
بالنسبة لمبادرة الاعتدال الوطني؟
نحن رحبنا بها وكنا أول من وافق عليها وتبنى خطواتها لأننا منفتحون للتشاور حول هذا الموضوع ونحن نتشاور مع فئات وجهات سياسية مختلفة في لبنان حول الموضوع الرئاسي لكننا لا نقبل إطلاقا الأمور التي تحدث خارج هذه المبادرة وهو استحداث أعراف جديدة للاستحقاق الدستوري الأساسي في الانتخابات الرئاسية.
